جایگاه نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت مردمی

روزنامه ایران:  نمود بارز این سیاست، رسیدن به توافق هسته‌ای به عنوان تنها هدف سیاست خارجی دولت گذشته بود که پس از تحقق، در همان دوره اوباما و نیز بعد از وی در دوره ترامپ با نقض مکرر مفاد آن توسط امریکا مواجه شد. در مقابل، آن دولت هیچ ابتکاری جهت مقابله و یا راه برون رفت از ماجرا و یا سیاست بدیلی در ازای این اقدام غرب نداشت و همواره حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز امیدوار به احیای مسیر شکست خورده قبلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط دولت سیزدهم با لحاظ تجربه گذشته تلاش کرد توازن را به سیاست خارجی بازگردانده و تعاملات خارجی را از دایره صرف برجام خارج سازد و تعاملات خارجی کشور را با شرق و غرب در عین حفظ استقلال، موازنه و تعدیل نماید. از این رو سیاست توجه به قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازیگران مؤثر آسیایی و تقویت همکاری با بلوکی از جامعه جهانی که در گذشته مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد توافق‌های راهبردی با کشورهای عمده این بلوک شامل چین و روسیه امضا و عملیاتی شود. در این راستا در چهارچوب روابط و مناسبات دوجانبه و چندجانبه نظیر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این سیاست به شکل گسترده پیگیری شد که نمونه بارز آن عضویت ایران در پیمان شانگهای و آغاز رویه پیوستن کامل به این پیمان بین‌المللی بود.
علاوه بر آن در راستای توازن بخشی به سیاست خارجی کشور تلاش شد مناسبات با همسایگان توسعه یابد و مسیر خنثی و بی اثرسازی تحریم‌های ظالمانه غرب در این تعاملات تعقیب شود. دولت سیزدهم در طراحی سیاست خارجی خود گسترش مناسبات با قدرت‌های نوظهور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد با حفظ اصول اساسی سیاست خارجی انقلاب اسلامی نظیر «استقلال» و «نه شرقی نه غربی» در نظم در حال شکل‌گیری جهانی با کشورهای همسو نقش‌آفرینی نموده و در هندسه جدید قدرت منطقه‌ای و جهانی جایگاه خود را تثبیت و سایرین را به نقش و بازیگری خود وابسته ساخته و در جهت تحقق منافع ملت ایران گام بردارد. در این راستا و بر اساس اصول و مبانی منطقی ناشی از انقلاب اسلامی با همه کشورها بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، تعاملات خود را تعریف نموده است و به این مهم توجه دارد که تعامل با شرق در سیاست خارجی به معنای نفی مناسبات با بخش دیگر نظام بین‌الملل نیست و اگر این کشورها نیز آمادگی داشته باشند با آنها نیز حاضر به امضای توافقنامه‌های بلندمدت است، لذا دولت مردمی هیچگاه از مذاکره و بیان مواضع خود با طرف مقابل سر باز نزده و میز مذاکره را رها نکرده و تلاش کرده با ابتکارات مناسب منافع ملی را تعقیب کند.
تعاملات دولت جمهوری اسلامی با کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز در دولت مردمی به هیچ عنوان به معنای پذیرش یکجانبه منافع طرف مقابل  یا کوتاه آمدن از اصول اساسی کشور نبوده و نیست. دولت اجازه نداده برخی نیازهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه غرب، باعث تحمیل شرایط دیگران به کشور شود و از اصل عزت و استقلال خود ذره‌ای کوتاه نیامده است.
نکته بسیار حائزاهمیت و راهبردی آن است که جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی سبب نیاز قدرت‌های نوظهور جهانی به ایران بوده و هست و عملاً این دولت‌ها هیچ جایگزینی در سیاست منطقه‌ای خود جز ایران ندارند و این کشورها خود به‌خوبی به این نکته واقفند. کشورهایی نظیر چین در حال یارکشی و جذب شرکای امریکا در منطقه هستند و این سیاست باعث همراستایی و توازی منافع ایران و پکن گردیده و مطالبات چین از کشورهای عربی منطقه در صورت تحقق در سطحی راهبردی باعث تحقق منافع جمهوری اسلامی نیز خواهد شد. بی توجهی به نقشه کلان و شکل‌گیری نظم نوین جهانی سبب می‌شود برخی اقدامات و سیاست‌های بازیگران جدید و قدیم با سوء برداشت مواجه شود، هرچند این کشورها نیز باید ضمن توجه به منافع همه طر‌ف‌ها، به آسیب‌پذیری‌های خود نیز توجه کافی داشته باشند و در زمین غرب بازی نکنند. از سوی دیگر لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول حوزه سیاست و تجارت خارجی کشور با هماهنگی کامل و براساس نقشه راه مشخص، جهت تحقق زمینه‌های اجرایی شدن توافقات راهبردی با کشورهایی نظیر چین و روسیه اهتمام نموده و موانع را برطرف و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند. لازمه ورود به مناسبات راهبردی با قدرت‌های نوظهور تفکر راهبردی و کلان فرادستگاهی است و طبعاً عمل متقابل، بر اساس اصول سیاست خارجی کشور در مناسبات دو و چندجانبه با این کشورها در چهارچوب سیاست مستقل و متوازن، همراه با حفظ خطوط قرمز کشور چراغ راه سیاست خارجی کشور است.

انتهای پیام/

mdi-penابوذر گوهری‌مقدممعاون بین الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قدرت های نوظهور سیاست خارجی خارجی کشور منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.